تهيب مصلحة الضرائب المصرية بجميع الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية، وكذلك شركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وبأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم الإقرار تهم الضريبية إلكترونيا، على إن مهلة التقديم ستنتهي لهم في 31 مارس القادم.
فيما أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تحرص على توفير جميع وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي وذلك لتساعد الممولين بأداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم ، وبخاصة الإقرار الضريبي، لكي لا يتعرضوا للعقوبات التي جاءت في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لعام 2020 ، حيث إنه في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بمدة لا تتجاوز الـشهرين، فالغرامة في حدها الأدنى ٣٠٠٠ جنيه حتي في حدها الأقصى إلى ٥٠٠٠٠ جنيه، وأما في حال التأخر في تقديم الإقرار الضريبي فترة تتجاوز الـشهرين فالغرامة ستبدأ بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنية وتصل لحدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه، مشيرا أن مواعيد التقديم للإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد بقانون الضريبة على وجه التحديد.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على آنه لا يوجد لدى المصلحة أي نية لمد المهلة المخصصة بتقديم الإقرار الضريبي، لا سيما في ظل قيامها بتوفير جميع وسائل الدعم الفني لجميع الممولين، سواء عن طريق تواجد فرق للدعم الفني المجاني، في عدد (227 ) مأمورية، و29 فرع للحاسب الآلي، و20 مكتباً للإرشاد الضريبي في الغرف التجارية على مستوى محافظات مصر، للتسهيل على الممولين بتقديم الإقرار إلكترونياً وللرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة لتوفير وسائل التوعية الضريبية عن طريق الندوات التي تعقد أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها عن طريق الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيس بوك.
