يقوم مجلس الشيوخ في جلساته العامة الاسبوع المقبل بمناقشة أيام الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بشأن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالتعليم والتدريب التقنى والفنى.
وجاء مشروع القانون من بين 19 مشروع قانون تم إحالتهم من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه وفقاً للمادة 249 من الدستور.
وأكد تقرير اللجنة ضرورة إستكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل جميع الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بجميع قطاعات التعليم الفنى والتقنى حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة ببلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة وباحتياجات سوق العمل ووفقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لاقامة هذه الهيئة لكي تصبح كيان مؤسسيا مستقلا يضطلع بتلك المهام.
وأشارت هذا اللجنة، إلى ان قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تحتل مكانا بارزاً فى أولويات الحكومة وتحقيقاً لأهداف وسياسات الدولة المختلفة باستراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ولتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية بالعقود المقبلة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة بأسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك جاءت اهمية الدعوة لاقامة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
كما اشار التقرير، إلى أن الدستور نص بمادته 20، على ان تلتزم الحكومة بتشجيع التعليم التقنى والمهنى والتدريب المهنى وبتطويره والتوسع بأنواعه، لافتاً الى ان مشروع القانون تشمل قواعد واجراءات ونظم الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تعيين الحد الاقصى لرسوم الاعتماد وبتجديدها واحوال ايقافها او الغاؤها، وذلك فى ظل ما نتجت عنه عمليات المراقبة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة وكافة الاشتراطات الواجب توافرها بالمشاركين فى اعمال التقويم والاعتماد.
