أبدى البرلمان مؤخرا تحت رئاسة المستشار حنفي الجبالي موافقته على مشروع قانون الصلح الوقائي والإفلاس، ويهدف هذا القانون لمد يد العون للمشروع المتعثر، عن طريق فتح المجال لتوفير التمويلات المالية لدعم المشروع المتعثر.
وقام هذا القانون الجديد بتحديد آلية التصويت على بقاء أمين الصلح أو باستبداله أمام الجهات القضائية، طبقا لنص المادة التي تحمل رقم 57، حيث أجازت التصويت لكلا من الدائنين، ففي حالة تعثر حضور المدين، أن يقوم بالإنابة عنه وكيلا خاصا مفوضا بالرأي بحضور الاجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو باستبداله.
وجاء نص المادة التي تحمل رقم 57 من قانون الصلح الوقائي كما يلي: “يتم تعيين قاضي الصلح عقب الانتهاء من تحقيق الديون موعداً لاجتماع الدائنين ويتولى رئاسته ويجوز لكلا من الدائن والمدين أن يقوم بالإنابة عنه وكيل خاص مفوض بالرأي بحضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم بشكل نهائي أو مؤقت للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو باستبداله، وذلك من خلال خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية يقوم بتحديدها الأطراف”.
وكان مجلس الوزراء قد تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به الذي يحمل رقم 11 لعام 2018، وهي التعديلات المتوقع أن تعمل انفراجه ولتوفير حلول تمويلية للمشروعات المتعثرة، بسبب نقص السيولة اللازمة عن طريق فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة للبنوك.
وتعديلات القانون منحت الجهات كامل الحق في الحصول على المعلومات المالية عن مقرضيها قبل أن يتم الإقدام على التمويل، كما استحدثت القانون نظام عادل للتصويت يتم من خلاله تقسيم الدائنين الذين لديهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم بشكل نهائي أو مؤقت لفئات بحسب نوع وطبيعة الدين.
