أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن البدء في تنفيذ خطة كاملة لإستعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتقوية وتعزيز قدراتها لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لجميع الفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بوجه عام، بالإضافة لخدماتها الأخرى في تحقيق جهود التنمية بربوع الريف المصرى، مشيراً لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سوف يتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإستعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن إنطلاق مشروع رائد لإقامة مركزين رئيسين النابعين للشركة لتقديم جميع خدماتها على احدث مستوى بمحافظتي البحيرة والمنيا، وسوف يضم المركزين فرعين للبنك الزراعي المصري ليقوم بتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم جميع أوجه الدعم والتمويل لجميع صغار المزراعين من عملاء الشركة ومواطني المحافظتين، موضحاً أن إعادة الهيكلة والتطوير للشركة المصرية للتنمية الزراعية جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر بضرورة أن تقوم الشركة بتأدية دورها في تقديم جميع سبل المساندة والدعم للقطاع الزراعي والانشطة التي ترتبط به بالاضافة لدعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية عن طريق توفير جميع مستلزمات الإنتاج من المبيدات والبذور والأسمدة “مدعمة وغير المدعمة” وغيرها من مدخلات الإنتاج، بالاضافة لتوفير الميكنة الزراعية وبفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية .
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن تطوير الشركة يعد من اهم محاور خطة التطوير الكاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري التي نقوم بتسخير جميع قدراتنا وإمكانياتنا لننفذها على جميع المستويات، سواء على المستوى الخاص بتحسين جودة الخدمات المصرفية أو عن طريق تنويع المنتجات وبإستحداث منتجات جديدة ليعزز البنك الزراعي المصري بدوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية ومتطورة متخصصة تسهم بالتنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات التي ترتبط بها بجانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية التي ترتبط بمبادرات دعم الفلاحين والمزارعين، وبتقديم برامج التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، مع التعظيم لدور البنك بتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
