قامت لجنة الصناعة بالبرلمان، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة النائب معتز محمود بالانتهاء لاتخاذ قرار باستدعاء وزراء المالية، والاسكان والصناعة، لمناقشة عدداً من القضايا التى من أمرها تذليل العقبات أمام الصناعة وتشجيعها.
وقال مدير لجنة الصناعة بالبرلمان خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بحضور عدداً من أعضاء إتحاد الصناعات والمستثمرين وبعض ممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، إن إستدعاء وزيرة التجارة والصناعة تهدف لمناقشة تفعيل عدداً من التشريعات الهامة التى لم تنفذ، فضلاغ عن الوقوف على اسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لعام 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية، مضيفاً أنه سوف يتم مناقشة وزير الإسكان بقضية ولاية الأراضى الصناعية، وبالوقوف علي سبب عدم تطبيق النص القانوني الذي جاءت بالفقرة (ب) من المادة الثانية بالقانون 83 لعام 2016، والتي ستقضي بأن تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدارة واستغلال والتصرف بالأراضي التي تتخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وستتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف بالأراضي التي تخصص لغرض إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لغرض التنمية الصناعية”.
وتابع محمود، أن الاجتماع الثالث سوف يكون مع وزير المالية بشأن بعض المشكلات التي قام بطرحها المستثمرين، وبمقدمتها شكوى مستوردين قطع غيار ومستلزمات الإنتاج من تأخر دخول المستلزمات وكذلك البضائع بسبب قرار 43 الخاص بالجمارك، وطالبوا بتطبيق القائمة البيضاء، وبحل مشاكل الجمارك.
ونوه رئيس لجنة الصناعة إلى أنه قد تقرر تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد للمرحلة التالية عقب الانتهاء من التصدى لجميع المشاكل التى تواجه عدم تطبيق التشريعات القائمة في القطاع الصناع الصناعى، وخاصة وأن المشاكل تحتاج لحلول عاجلة.
