قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إن المتحف هو “هيئة اقتصادية” طبقا للقانون الذي صدر بتنظيم هيئة المتحف الذي يحمل رقم 10 لعام 2020، والذى نص بمادته الأولى على إقامة هيئة اقتصادية عامة تدعي المتحف القومى للحضارة المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتكون تابعة للوزير المختص بشئون الآثار، مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن كافة المتاحف بمصر تابعة المجلس الأعلى للآثار، ما عدا متحفين فقط وهما المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية فهما الهيئتان الاقتصادتيان الوحيدتان، والتفكير بتحويلهما إلى هيئات اقتصادية يأتي بسبب كبر حجمهما، وبسبب إرتفاع تكلفتهما الإنشائية وإرتفاع المصاريف التشغيلية.
استكمل الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية
ان إنشاء هيئة اقتصادية للمتحف من الممكن أن يتم منها الحصول على دخل، وعندما تقوم بتحويله الى هيئات اقتصادية، تعطيه القدرة على الانفراد بمنطقة خاصة به، ويكون هذا حافزا لأن يكون ذلك مختلفا، فالبعد الاقتصادى دخل فى الحسبان، هل سوف يحقق أرباح أم لا؟ ليس هذا بالضرورة، وليس مطلوباغ أن هذا يحقق أرباح دائماً، فأنا اقوم بقليل الخسارة لأننى ارغب في الاهتمام بالجودة والبعد الثقافى والهوية، واعمل بالحفاظ عليها، هذا من الجهة الاقتصادية قد يكون غير مجدىا، والهدف من تحويل هذا المتحفين الى هيئات اقتصادية هو أن يتم تحقيق التوازن بين الأمر الاقتصادى وللحفاظ على الهوية والشكل العام وخلافه.
وقد نص القانون بمادته رقم 12 على أنه لهيئة المتحف في سبيل القيام بتحقيق اهداف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة بشركات قائمة، وطبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وكذلك الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أهداف هيئة المتحف.
