يستعد مجلس الوزراء تحت رئاسة المهندس مصطفى مدبولى، إلى إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022، إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الحالي، ووصلت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة نحو 1.3 تريليون جنيه، منها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية سوف يتم تخصيصها لنحو 12 ألف مشروع، منها مشروعات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.
والخطة ترتكز على عدداً من التوجيهات العامة، بمقدمتها الإلتزام الدقيق بعملية تنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية ليتم توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية ليتم تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وبتنفيذ المبادرات الرئاسية ليتم من خلالها تحسين صحة وجودة حياة المواطن وبالارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر بالريف، مع توفر المخصصات والاعتمادات اللازمة ليتم من خلالها تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، بإستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاجتماعي والاقتصادى، وبإعطاء أولوية للقطاعات مرتفعة الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية وكذلك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وايضا قطاع الزراعة، وذلك ضمن الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادى، بالإضافة لابراز المبادرات الرئاسية ليوم من خلالها تحسين صحة وجودة حياة المواطنين وللارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر بالريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة ليتم من خلالها تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وبإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات ولتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا، عن طريق التوزيع المتكافئ للاستثمارات، والهدف منها معالجة الفجوات التنموية.
ومن أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وأوجه الإنفاق، هو معدل النمو الاقتصادى المستهدف الذي وصل نحو 5.4%، كما وصلت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة نحو 1.3 تريليون جنيه.
