تم تأسيس صندوق مصر السيادي سنة 2018 بموجب القانون الذي يحمل رقم 177 لعام 2018، وذلك يهدف المساهمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وذلك عن طريق إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الكيانات والجهات والشركات التي تملكها الدولة أو التي تتبع لها أو المساهمة فيها التي يعهد للصندوق بإدارتها طبقا للقوانين والضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأفضل لهذه الأصول والأموال طبقا لأمثل القواعد والمعايير الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها للأجيال المقبلة.
وقد منح القانون، للصندوق على سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية وكذلك الأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، عن طريق المادة (7) من القانون والتي تم اقرارها أنه للصندوق في سبيل تحقيق الأهداف للقيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الآتي:
- المساهمة بشكل منفرداً أو مع الغير بتأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس الأموال.
- الاستثمار بالأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية والغير مقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية بداخل محافظات مصر أو خارجها.
- الاقتراض والحصول على التيسيرات الائتمانية وبإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
- عمليات شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول المستقرة والمنقولة والانتفاع بها.
- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التي تتبعها التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وطبقاً للمادة القانونية، يقوم مجلس الإدارة بتحديد صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق بضوء الضوابط والحدود الواردة في النظام الأساسي، بما يحقق أهداف الصندوق.
فيسعي صندوق مصر السيادي بشكل مستمر لتحقيق الأهداف التى تحقق المصلحة العامة للدولة بشكل مستمر وبشكل فعلي دوريا.
