أبدي مجلس النواب المصري اثناء جلسته العامة التى تم عقدها اليوم تحت رئاسة المستشار حنفى جبالى، بحذف المادتين 70 و71 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الذي قدمه مجلس النواب تحت رئاسة المهندس مصطفي مدبولي والمتمثل في الحكومة المصرية، حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بحذف هذين المادتين لأنه سوف يتم تنظيمهم بقانون اعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الذي يتم تجهيزه واعداده الآن.
حيث تنص المادة 70 على انه لا يجوز لأي جهة القيام بالأعمال التالية الا عقب موافقة مجلس الوزراء
- صيانة وتطهير وتطوير طرق الملاحة الداخلية والأهوسة والموانىء والمراسي بناءاً على دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها وزارة الري بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأفضل وأن يكون هذا على نفقة الجهة المنتفعة.
- تحديد خطوط الملاحة والأهوسة والمراسى العامة وبوضع القواعد الخاصة بطريقة استخدامها.
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بأعمالها.
وأما المادة 71 تنص على الاتي
- أنه لا يجوز لأي جهة اعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات بجميع أنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو بأى مجرى مائي عام إلا عقب موافقة وزارة الري في كل حالة على حده.
ويتم تحديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء عقب موافقة مجلس الوزراء بقيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بجميع أنواعها وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق إعادة الشىء لأصله المنصوص عليه فى المادة (111) من ذلك القانون.
لذلك وافق مجلس النواب على حذف هاتين المادتين رقم 71 و70 من مواد الموارد المائية والري وكان هذا بناءا على طلب مقدما من الحكومة المصرية.
