وضع الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ضوابط إقامة المستثمرون غير المصريين، واستخدام العاملون الأجانب، وهذه الضوابط والشروط لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب بمصر وفترة الإقامة، وحدد القانون ايضا قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب بالمشروعات الاستثمارية التي تقام بمصر ونسبتها.
حيث حددت المادة رقم أربعة من اللائحة، الحالات التي يجب فيها إلغاء الإقامة للمستثمرين الأجانب، فنصت على أن يتم الغاء الإقامة في ثلاثة حالات، وهي
- تخارج المستثمرين من الشركة.
- محو قيد الشركة بناءاً على التصفية.
- محو المنشاة من القيد بالسجل التجاري.
وكذلك نصت المادة الرابعة على أنه مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم الإقامة لجمهورية مصر العربية، لغير المصريين شرطا أن يكون مؤسس أو مساهم أو شريك بشركة أو صاحب منشأة، ومدة اقامته لم تقل عن عام، ولا تتجاوز عن مدة المشروع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار القيام بإضافة شروط أخرى عقب موافقة وزارة الداخلية.
المادة الخامسة من اللائحة تنص على أن يتم تقديم طلب الإقامة على النموذج الذي توفره الهيئة لهذا الهدف، ويتم منح الإقامة طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قراراً من مجلس إدارة الهيئة عقب موافقة وزارة الداخلية في ظل الفئات والأوزان النسبية لكل من هدف الشركة، رأس المال، عدد العمال، وموقع ممارسة النشاط.
ومدة الإقامة تكون عند بداية التأسيس عام يتم تجديده لمدة أخرى مماثلة في حال إثبات الجدية تجاه البدء في تنفيذ المشروع، ثم يتم تجديدها لمدد أخرى لا تتجاوز كلا منها على خمس اعوام، وفى كافة الأحوال يجب الا تتجاوز مدة الإقامة على المدة المخصصة للمشروع.
