قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بإحالة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 21/22 للجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك في الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين.
وفيما يلي سنستعرض لكم أهم أهداف استراتيجية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 وهي
- القيام بتعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وكذلك تنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة.
- القيام بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الخضراء، منها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، وكذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
- التخليص الآمن من النفايات الطبية الخطيرة بالتقنيات المرقمنة، والقيام بتطوير منظومة المخلفات الصلبة.
- القيام بتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات الأمراض من خلال تعزيز قدرة المنشآت الصحية بمواجهة انتشار هذا الوباء.
- التوسيع في جهود ميكنة الخدمات، لا سيما ميكنة المستشفيات الجامعية، وكذلك منظومة الرصد البيئي.
- التوسيع في تحسين وإتاحة جودة الخدمات الطبية، من خلال دخول المستشفيات الخدمة، وبزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية.
- التوسيع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك التوسع بالمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.
- التوسيع في تحسين وإتاحة جودة الخدمات التعليمية، من خلال بناء الجامعات الحكومية فى جميع محافظات مصر، وأيضا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة.
- القيام بربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسيع في الجامعات التكنولوجية.
- القيام بزيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، والسعي للانتهاء من تنفيذ 99 مشروعا بهذا المجال.
- زيادة معدل التغطية في خدمات الكهرباء بمناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء.
- التوسيع في إتاحة وتحسين الخدمات الشبابية والثقافية بمختلف محافظات مصر.
