وافق صندوق النقد الدولي خلال جلسته التنفيذية على تمديد تخفيف عبء الديون لنحو 28 دولة عضواً لستة أشهر إضافية، عن طريق “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”.
وجاءت موافقة التمديد، طبقاً لبيان الصندوق، في أعقاب الموافقتان الماضيين التي كانت مدتهما ستة أشهر أبريل وأكتوبر 2020 على التوالي، وهو الإجراء الذي يساهم في صرف المنح من الصندوق الاستئمانين لسداد التزامات الدين المستحق لصندوق النقد الدولي من أعضائه الأكثر ضعفاً وفقرا، من تاريخ الرابع عشر أبريل 2021 حتى الخامس عشر أكتوبر 2021، والتي تقدر بنحو 168 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يوازن 238 مليون دولار.
وهذه الشريحة من المنح تساهم في تخفيف خدمة الديون بالمساعدة على تحرير الموارد المالية الشحيحة للدعم الصحي، والاقتصادي والاجتماعي، في حالات الطوارئ الحيوية للتخفيف من تأثير الأزمة الراهنة التي كانت تشهدها الدول.
كما أوضح البيان، أنه من الممكن تقديم إعفاء من خدمة الديون للمدة من السادس عشر من أكتوبر 2021 حتى الثالث عشر أبريل 2022، بقيمة تصل نحو 680 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يوازي 964 مليون دولار أمريكي
فيما أكد المديرين التنفيذيين في صندوق النقد، أنَّه سوف تكون هناك حاجة لموارد إضافية لتقديم منح لتخفيف الديون عقب الشريحة الثالثة التي تم اقتراحها، منوهين بأن الجهود التي تم بذلها لتأمين موارد إضافية للوصول للهدف التمويلي البالغ واحد مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة يجب أن تستمر لضمان توفر موارد المنح الكافية لمواجهة الصدمات الأخرى المحتمل حدوثها مستقبلاً..
واما عن الدول التي سوف تتلقى تخفيف لأعباء خدمة ديونها، طبقاً لإعلان صندوق النقد الأول، بنن، أفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغامبيا، اليمن، وغينيا بيساو، وهايتي، ومدغشقر وليبريا، وملاوي، وجزر سليمان ومالي، وموزامبيق، ونيبال، والنيجر، ورواندا، وساوتومي وبرينسيبي، وسيراليون، توغو، وطاجيكستان، وتوغو.
