ابدت الحكومة المصرية موافقتها خلال الاجتماعي الأسبوعي لها أمس الخميس على مشروع قانون حول إصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وينص مشروع القانون على أن” يعمل بأحكام تلك القانون في أمر إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وانه سيتم الغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة في المحافظات، والمنشأة وهذا بقرار وزير الصحة والسكان الذي يحمل رقم 147 لعام 2003، وذلك على أن تؤول أرصدة حسابات تلك الصناديق لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية”.
وقد نص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن يتم انشاؤه تحت مسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وسيكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بالاستقلال الإداري والمالي، وسيتبع رئيس مجلس الوزراء، وسيكون مقره بمدينة القاهرة.
وطبقا للقانون سيهدف صندوق الطوارئ الصحية لاستدامة تمويل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لجميع المواطنين في مجال التأهيل والعلاج والوقاية، وبالأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار لجميع المرضى ومنع تراكمها. هذا بجانب دعم شراء الأدوية، ولمواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وكذلك حالات الحروق والأطفال المبتسرين والعناية المركزة، بالإضافة الى ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة بموازنة الدولة المالية لتغطيتها. وقد نص مشروع القانون على أن يقوم إدارة الصندوق بتولي كل من مجلس الأمناء، والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة،
حيث يشكل مجلس الأمناء تحت رئاسة رئيس الوزراء وبعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. هذا بجانب ثلاث أعضاء من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يقوم باختيارهم رئيس مجلس الوزراء، وذلك على أن يقوم بإصدار بتشكيل مجلس الأمناء قرارا من رئيس مجلس الوزراء. وستكون من اختصاصات مجلس الأمناء رسم السياسة العامة للصندوق ولإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وبمتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن حق مجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لكي يقوم بتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون
