قام البرلماني محمد الغول، عضو مجلس النواب، بتقديم بيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية، بضرورة عمل حصر دقيق وفعلي لجميع المنافذ الجمركية في المحافظات الحدودية أو المخازن التي تتبعها في الداخل المصري، وذلك للوقوف على عدم تواجد مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال أو ما يمثل وجودها مدة معينة خطرا على الصحة العامة لوقت التصرف فيها بالتخلص منها بصورة أو بأخرى أو لتسليمها الي الجهة المختصة لكي يتم تجاوز احتمالية حدوث ضرر أو كارثة من أي نوع، كما حدث في بلدة لبنان الشقيقة.
وقال البرلماني إنه في إطار ما حدث في دولة لبنان والمعروفة إعلاميا بتفجيرات بيروت، والتي تمثل كارثة بكافة المقاييس الإنسانية، مما يستدعي علينا بعمل حصر دقيق وفعلي لجميع المنافذ الجمركية في المحافظات الحدودية وكذلك المخازن التابعة لها داخل القطر المصري، معربا عن أسفه الشديد لما حدث في بيروت من خسائر هائلة بشرية ومادية ايضا وترحم على المواطنين اللبنانيين الذين فارقوا الحياة إثر الانفجارات التي حدثت.
وتمني البرلماني الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأثنى على الدور المصري الذي قام بالمبادرة في إنشاء واحدة من أوائل المستشفيات الميدانية في بيروت على إثر هذا الحادث الأليم بناء على توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزار المستشفى الميداني المصري في بيروت السفير المصري والتقى بأفراد الجيش المصري القائمين عليها، وتناول هذا جميع وسائل الإعلام العالمية.
يشار إلى أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قام بإرسال برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني، لمواساته في تفجير بيروت.
وقال رئيس مجلس النواب المصري في بيان له: “لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر كبيرة مادية وبشرية قد نتجت عن الانفجار الهائل الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق”، وإننا في مصر لمحزونون لهذه النتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة الكثير من أبناء بلدكم الشقيق.
