قال صندوق النقد الدولي إنه مصر كانت قبل مرورها بالظروف الراهنة في الفترة الأخيرة واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمو، وحققت استقرار اقتصادي كلي وخاصة بعد برنامج إصلاح اقتصادي ناجح قامت بتنفيذه السلطات المصرية في المدة الزمنية من عام 2016 وحتى 2019.
جاء هذا في وثائق تقرير صندوق النقد الدولي حول طلب مصر الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني الذي يبلغ قيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الراهنة التي كانت تمر بها مصر، والتي كشف عنها الصندوق أمس.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن برنامج السلطات الطموح المدعوم عمل على علاج الاختلالات الخارجية والمحلية الضخمة وزاد من معدل النمو ووسّع شبكات الأمان الاجتماعي مع تقليص الدين العام بشكل حاد.
وقبل ظهور الوباء كانت التوقعات الاقتصادية للدولة المصرية مواتية، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 5.6% (على أساس سنوي) في النصف الأول من السنة المالية 2019/ 2020.
وكان الدين العام يسير بمسار تنازلي، مدعوم بفائض مالي أولي متوقع وقدره نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنه في أواخر شهر فبراير المنقضي كان إجمالي الاحتياطيات الدولية حوالي 45 مليار دولار، كما انحسر التضخم.
وكان حين ذاك النظام المصرفي الكلي ذا رأس مال جيد، مع توافر في رأس المال الوقائي والسيولة وتوفير القروض، بالإضافة إلى ذلك أصدرت مصر نحو 2 مليار دولار سندات يورو في شهر نوفمبر من العام المنقضي 2019.
وأضاف الصندوق ان السلطات ملتزمة على بقائها على أعلى المستويات لعملية دفع الإصلاحات الهيكلية وذلك لتحقيق نمو فرص عمل أكثر شمولا تحت قيادة القطاع الخاص والحد من عدم المساواة والفقر.
