قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتحاد الصناعات يمثل شريك رئيسي للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية، حيث تحرص وزارة التضامن على تحقيق الكثير من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية على اعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة بوضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مشيرة أنه سوف يتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة من خلال وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت وزيرة التضامن في بيان لها إن وزارة التضامن تحرص على تعزيز دور الجهات التي تتبعها لمساندة ودعم مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على اعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة إلى وزارة التضامن والمعنية بتقديم الكثير من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار السجلات الصناعية والتراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، هذا بالإضافة لزيادة تعميق التصنيع المحلي ولزيادة القيمة المضافة ولاستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جاء هذا خلال اللقاء الموسع الذي قامت وزيرة التضامن بعقده مع المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور عدد من رؤساء الغرف الصناعية وكذلك اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية.
وتم استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلا عن التنسيق فيما بين الهيئة والاتحاد للتعاون في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.
وأشارت وزيرة التضامن إلى انه سوف يتم في الفترة القريبة القادمة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة في خدمة القطاعات الصناعية في جميع إنحاء الجمهورية، لافته إلى انه سوف يتم إشراك ممثل عن اتحاد الصناعات بالتشكيل الجديد للمجلس.
