قررت السلطات الكورية الجنوبية إغلاق 16 شركة وبورصة للعملات المشفرة ، يُزعم أنها تعمل في البلاد دون تسجيل وبشكل غير قانوني.
وأعلنت شعبة الاستخبارات بلجنة الخدمات المالية (FSC) في بيان صحفي يوم الخميس أنها دعت السلطات المعنية إلى منع الوصول إلى مواقع الويب الخاصة لمواقع الشركات ومنصات تبادل العملات المشفرة التي تنتهك قانون المعلومات المالية الخاصة. بحسب “بزنس تايم”.
قالت وحدة الاستخبارات المالية إنها أبلغت لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية بـ16 شركة ومنصات تبادل عملة معماة تعمل في البلاد دون تسجيل قانوني.
تشمل البورصات المدرجة في كوريا الجنوبية KuCoin و MEXC و Phemex و XT.com و Bitrue و ZB.com و Bitglobal و CoinW و CoinEX و AAX و ZoomEX و Poloniex و BTCEX و BTCC و DigiFinex و Pionex.
وقال البيان: “طلبت وحدة الاستخبارات المالية الكورية من لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية منع الوصول المحلي إلى مواقع الويب الخاصة بـ VASPs غير المسجلة من أجل منع استخدام خدمات الأصول الافتراضية التي يقدمها أشخاص غير مسجلين”.
تشمل العقوبات المفروضة على المنظمات التي تمارس أنشطة غير قانونية في كوريا الجنوبية غرامات تصل إلى خمس سنوات أو غرامات تصل إلى 50 مليون وون كوري (38 ألف دولار) ، وفقًا للبيان. نتيجة لذلك ، قد يتم حظر الشركات من العمل في البلاد لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا تم فرض عقوبات على هذه البورصات.
وفقًا لـ CoinMarketCap ، فقد سوق العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 700 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات ، والتي بلغت 20،629 عملة.
اقرأ ايضا: مع زيادة قدرها 500 مليون دولار ، وصلت القهوة الإثيوبية إلى مستويات إنتاج قياسية
انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة من 1.170 تريليون دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو من العام الماضي ، إلى 1.1 تريليون دولار بعد إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يوم الثلاثاء ، حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنوك من المخاطر المرتبطة بالمشاركة في قطاع الأصول المشفرة.
صرح مجلس الإدارة أنه في حين أن القطاع الناشئ “يوفر فرصًا محتملة” للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل ، فإن “الأنشطة المتعلقة بأصول التشفير يمكن أن تشكل أيضًا مخاطر تتعلق بالأمن وحماية المستهلك والاستقرار المالي”.
وأضاف المجلس في خطاب إشرافي أنه “يتابع عن كثب” التطورات في القطاع “نظرًا للمخاطر المتزايدة والجديدة المرتبطة بأصول التشفير”.
وأوضح أن البنوك التي ترغب في المشاركة في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تبلغ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسبقًا بمثل هذه الخطط. تحتاج المؤسسات المصرفية أيضًا إلى التأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فيها.
