صرح نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء باستبعاد الحكومة تطبيق رسوم على الراسبين بالتعليم ما قبل الجامعي، منوها إلى أن التعليم الأساسي إجباريا وفقا للدستور.
وأشار نادر الى أن التعليم الجامعي مختلف، فهناك حالات رسوب تتم بإرادة الطلاب، منوها إلى أن حالات من رسوب الطلاب بالجامعات، يكون هدفها التهرب من دخول الجيش على سبيل المثال.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع القانون الذي ينتظر عرضه على مجلس النواب، يراعي الرسوب الذي يكون بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، ويوفر لمجلس الجامعة بقبول الظروف القاهرية أو الخارجية، مستكملا أن الاعتذار عن الامتحان لا يعتبر رسوب في الامتحان.
وكان مجلس الوزراء قد ابدي موافقته خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972، بفرض رسوم بمقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، وكذلك الطلاب الباقين بنفس المستوى، من الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو بالنقاط المعتمدة، وكذلك للمتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021/ 2022.
وينص مشروع القانون التي وافقت عليه الحكومة على أن يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا، مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، ويتم تخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.
وقد نص القرار على أنه يجوز لرئيس الجامعة عقب موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس الكلية المعنية، بمنح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، بعضه أو كله للطلاب الغير قادرين على سداده، وذلك طبقا للاشتراطات والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في ذلك الأمر.
