وجه اتحاد منتجي الدواجن بمصر استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها سرعة التدخل لوقف استيراد 2000 طن مجزءات من الدواجن المعيبة، بالمخالفة لقرار الحكومة بتشكيل اللجنة رقم 222 لعام 2019، بعدم استيراد الدواجن قبل العرض عليها.
وورد في بيان الاستغاثة، أنه في الوقت التي تمر فيه صناعة الدواجن المصرية بضائقة كبيرة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها، وانعكاسها على القدرة الشرائية لجميع المواطنين، وما ترتب عليه تخفيض في أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة للحد الأدنى، ويعلو في ذلك صراخ المربين، شاكين مما يكابدونه من الخسائر اليومية الفادحة التي تهدد استمراريتهم.
وأكد اتحاد المنتجين أنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية في ضائقة مشابهة أقل حدة مرت بها الصناعة في عام 2019، حيث وجه مؤسسات الدولة حينذاك بتوفير احتياجاتها من صناعة الدواجن المصرية بدلا من الاستيراد من الخارج، فوجئنا بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمعلومات عن صدور الموافقة رقم 10069، لصالح شركة الشاهين جروب، لعملية استيراد 2000 طن أجزاء دواجن خلفية من الخارج، موضحا أن تلك الموافقة وردت مناقضة لقرار رئيس الحكومة المصرية في سبتمبر 2019، بتشكيل اللجنة 222 من الوزارات المعنية واتحاد منتجي الدواجن، لتعرض عليها كافة طلبات الاستيراد،
مشيرا أن الموافقة الاستيرادية وردت مناقضة لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للصناعة الوطنية، وكذلك للعرف المستقر منذ أعوام كثيرة بعدم استيراد أجزاء الدواجن الخلفية نظرا إلى محاذير صحية تخص معالجتها بالكلور، ومحاذير أيضا تخص الذبح على الشريعة الإسلامية، فتجمع الكميات المصدرة من الأجزاء الخلفية من مجازر كثيرة، ما تستحيل معه الرقابة عليها.
وأضاف اتحاد منتجي الدواجن أن تلك الموافقة التي يراها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن غير مسئولة وغير رشيدة، تأتي في وقت بالغ الحرج، يتطلع فيه جميع المربيين لمرور فترة قلة الطلب الراهنة والتي تكبدهم ما لا يطيقون من خسائر فادحة، لكي تقضي بمجرد وصول تلك الكمية وعرضها في الأسواق على أي أمل في تحسين الأوضاع.
