قال أحد المصادر بسوق المحمول أن جهة حكومية بدأت تلزم التجار بتسجيل بيانات العملاء الذين يرغبون في شراء هواتف ذكية جديدة، أو عند أعمال صيانة إلكترونية من خلال استخدام تطبيق SMB.
فيما قالت نفس المصادر إن التطبيق يشتمل إدخال اسم العميل كاملا ورقمه القومي والمهنة وعنوانه الشخصي، بالإضافة الى رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد، موضحه أن البيانات المطلوبة تتضمن كذلك نوع وموديل ولون ورقم المسلسل (السيريال) للجهاز الجديد، مع تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل على الوجهين، علما بأن المحل هو الجهة الوحيدة المسئولة أمام هذه الجهة الحكومية.
وأكدت نفس المصادر أن تلك الخطوة تهدف لضبط عمليات البيع والشراء بداخل سوق المحمول، وللحد من تفشي ظاهرة الهواتف مجهولة المصدر، بالإضافة عن إنشاء قاعدة بيانات عملاء متكاملة يمكن الاعتماد عليها عند وقوع حوادث أو جرائم وتتبع الخارجين عن القانون.
والجدير بالذكر إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم بشن مجموعة من حملات التفتيش المستمرة على سوق المحمول بالتعاون مع شرطة الاتصالات، وذلك في إطار دوره للحد من ظاهرة تداول أجهزة الاتصالات المحظورة او المهربة أو التي تخالف للمعايير والمواصفات القياسية، وكذلك لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هناك شريحة هائلة من المستهلكين رفضت بإتمام عمليات الشراء على هذه الطريقة حفاظا على سرية بياناتهم الشخصية، وسط حالة غضب بين التجار وأصحاب محلات بيع الأجهزة المحمولة واكسسواراتها بالسوق المصرية.
ولفتت المصادر إلى أن شعبة المحمول سوف تبحث مع عدد من الأجهزة الرقابية من بينها حماية المستهلك لإمكانية تنفيذ الإجراءات الصادرة بتسجيل البيانات الشخصية للمشتريين، وذلك في إطار إطلاق حملات توعية لجميع المواطنين ودعم للتجار لتجنب حدوث أي أضرار قد تتعلق بآليات تنفيذ القانون.
