أعلن صندوق النقد الدولي أنه أبرم اتفاقية تمويل مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر ، بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه بنسبة 15٪ (العملة المحلية) استجابة لطلب من هذه المؤسسة الدولية لتقديم هذا القرض. إلى بلد ترتفع فيه مؤشرات التضخم بشكل كبير.
وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ، سيلين ألار ، أنهم يعملون مع مصر على تعديلات الاقتصاد الكلي.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات “بمرونة دائمة لسعر الصرف” والتزامها بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال في بيان إن الاتفاقية من المتوقع أن تحفز حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات ، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية في إطار تسهيل التمويل الموسع ستركز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الشاملة.
تمويلات إضافية
في غضون ذلك ، قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستتلقى:
- 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
- ومليار دولار من صندوق التنمية المستدامة
- ونحو 5 مليارات دولار من الدول الشريكة والمنظمات الدولية الأخرى.
كما قال وزير المالية إن إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه بلاده يبلغ 9 مليارات دولار.
اقرأ ايضا:توقع نمو سعر البيتكوين بعد انقسام البيتكوين القادم
مصر – وفقًا لموديز – هي واحدة من 5 دول مهددة بعدم قدرتها على سداد جزء من ديونها الخارجية التي تزيد عن 150 مليار دولار.
قال بنك جولدمان ساكس في أغسطس / آب الماضي إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لسداد ديونها.
أعلن البنك المركزي المصري ، في وقت سابق اليوم ، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن لتبادل قيمة الجنيه بالعملة الأجنبية ، على أساس آلية العرض والطلب في السوق.
قال البنك المركزي المصري في بيان إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
