في إطار مشروعات التنمية الاقتصادية قامت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بالإعلان عن قيام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالقيام بعمل استثمارات بحوالي 5 مليون دولار موجهه لصندوق لوراكس 2 الذي يختص بتمويل المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
وقد أضافت أن هذا الحدث الكبير من شأنه توفير رأس مال يغطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بسبب أحداث كورونا.
مشيرة إلى أن ما قام به البنك الأوروبي يندرج تحت مظلة اتفاقيات المشاركات الدولية، والتي تقام على دعائم أساسية أهمها هو المواطن الذي يمثل القوى العاملة، وتوفير المقاومات التي تعززها الشراكة التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار.
وقد أشارت إلى ضرورة أهمية الاتفاق مع البنك الأوروبي وذلك لتحقيق نقله تنموية في مصر على كافة القطاعات العامة والخاصة.
موضحة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق التعاون بينها وبين البنك الأوروبي وذلك عن طريق تعزيز أهمية فكرة الشراكة لدى المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة بمصر، وأخذ العبرة من الشراكات التي تم العمل عليها في الماضي وأدت إلى نتائج مبهرة.
ومن ضمن هذه الشراكات الاستثمارية التي قام به البنك الأوروبي بصندوق ازدهار مصر لدعم المشروعات المتوسطة عام 2016.
وفي هذا الجانب صرحت مديرة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أنها تسعد بتقديم الدعم لفريق وراكس المحلي المستقل من خلال البنك الأوروبي الذي يقوم بتقديم المساعدات والإمدادات المادية لصندوق لوراكس 2 والذي من شأنه النهوض بالاقتصاد المصري ويتم ذلك عن طريق توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مشيرة إلى أن البنك الأوروبي قد قام بعقد اتفاقيات بحوالي 850 مليون دولار موجهه للبنوك المصرية بغرض توجيهها لتنشيط المشروعات التنموية.
وللعلم فإن مصر تعتبر عضو لدى البنك الأوروبي وقد نتج عن استثمارات البنك الأوروبي.
