تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار بكافة قطاعاتها ومن أهم الخطوات التي تقوم بها الدولة العمل على تحقيق الكفالة التأمينية لجميع أفراد المجتمع، في حال مواجهة أي ظروف طارئة وأفضل مثال لذلك ما حدث الفترة الماضية من تضررات لحقت بكافة الأشخاص والقطاعات داخل المجتمع المصري والعالم كله بسبب الظروف الأخيرة التى تعرضت لها البلاد.
ومن أهم الخطوات التي يتم العمل عليها من الدولة في هذا الشأن حتى الأن تطبيق التأمين الإجباري على طلاب المدارس بالتعليم العادي والأزهري.
وقد أبدى محمد عطا أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بسوهاج إعجابه وامتنانه بتطبيق فكرة التأمين الإجباري لطلاب المدارس.
وقد صرح عطا بإن إتخاذ هذه الخطوة سيؤدي إلى تحقيق التأمين الكامل لجميع المراحل التعليمية المختلفة بداية من السنوات الأولى بالمدرسة وحتى مرحلة التخرج.
وأضاف أن هذا التأمين لا يخص طائفة دراسية محددة كطلاب مدارس معينه أو الحاصلين على مؤهلات عليا وإنما سيشمل أيضا مدارس التأهيل الفني والمعاهد العليا والمتوسطة.
وقد أوضح عطا أن هذا التأمين سيتم تطبيقه على جميع مراحل تعليم الطالب منذ إلتحاقه بالتعليم الأساسي وصولا إلى عام التخرج، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب
مشيرا أنه في حالة عدم حدوث مكروه للطالب أثناء دراسته وحتى تخرجه سيتم عمل جمع للمبلغ التأميني طوال فترة دراسته ويتم دفع هذا المبلغ للشاب بعد تخرجه على هيئة وثيقة تأمينية تساعد الشاب على بداية حياته بهذا المبلغ مستثمرا إياه في أي مشروع يجده مناسبا له وبالتالي يتم القضاء على البطالة، وفي حالة أن يتم إلتحاقه بأي وظيفة يتم استغلال مبلغ الوثيقة بزواجه.
واستكمالا لما قال قد أوضح أنه لو تم حصر عدد الطلاب بجميع مراحل التعليم بالدولة سيتم إكتشاف أن أعدادهم كبيرة جدا وهذا هو المطلوب تحقيقه في أن هيئة التأمين عملها يتم تحت غطاء قانون الأعداد الكبيرة، حيث أنه إذا تم تحويل أعداد الطلاب بالدولة إلى أرقام مالية لتحقق وجود الأقساط التي تغطي مبالغ التأمين.
والجدير بالذكر أنه تم إعلان بدء العمل بالتأمين الإجباري بداية من هذا العام الدراسي.
