خلال الأيام المقبلة سيتم عرض قانون حماية البيانات الشخصية، والذي ينص على وضع قيود تمنع من معرفة البيانات الخاصة واستخدامها دون علم وموافقة المواطنين، حيث تم الموافقة على هذا القانون بمجلس الوزراء الهندي ٢٠١٩، وسيتم طرحه بجلسة مناقشة الميزانية العامة للبرلمان الهندي عام٢٠٢١، وقد نص القانون أيضا على فرض غرامة تبلغ حوالي ١٥٠ مليون روبية والسجن لمدة ٣ سنوات وتخص هذه العقوبة مديري الشركات التنفيذيين وذلك لعدم إلتزامهم بشروط الخصوصية.
ووفقا لما صرح به أحد المصادر “أنه قد تم عرض ملف القانون في شهر فبراير ثم تم إحالته إلى اللجنة البرلمانية المشتركة، لمناقشته وإعطاء تقرير عنه كل ذلك سيتم تحت إشراف نائب حزب بهاراتيا جاناتا ميناكشي ليخي، ثم تم تأجيل لقاء اللجنة المشتركة فيما يخص مناقشة قانون البيانات الشخصية إلى الإسبوع الثاني من دورة البرلمان الثانية.
حيث تم عمل مشروع القانون بموجب حكم المحكمة العليا بشهر ٨ لسنة ٢٠١٧ الذي أقر بإن حق خصوصية البيانات لأي شخص هو حق واجب الحفاظ عليه، ثم تم عمل ملف لهذا القانون وقد تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بشهر ديسمبر والذي نص على القيام بالإحتفاظ بالبيانات الشخصية للمواطنين وذلك عن طريق مؤسسات الإنترنت بالدولة، وقد تم منع معرفة وتداول البيانات بأي أماكن أخرى إلا بعد تم أخذ التصريح من صاحب هذه البيانات.
ومن ضمن البنود التي تم مناقشتها ضرورة عمل نظام حماية قوي يستطيع المحافظة على البيانات الشخصية وذلك عن طريق إصدار المحكمة العليا قرار بتفعيل هذه الحماية والذي يتم بموجبه إلزام مؤسسات الإنترنت بالاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالأفراد بصورة ملزمة بالدولة، ومن الممكن استخدام هذه البيانات ونقلها ولكن بعد أخذ التصريح بذلك من مالك البيانات.
حيث حددت الحكومة البيانات التي تندرج تحت إطار البيانات الشخصية (البيانات الشخصية، التوجهات الدينية والسياسية والجنائية، الأوضاع المالية وغيرها من البيانات الخاصة).
