قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنها ستدفع لتونس 127 مليون يورو (135 مليون دولار) في إطار اتفاق معها يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت المفوضية إنها ستقدم 60 مليون يورو لدعم ميزانية تونس وستفرج عن حزمة بقيمة حوالي 67 مليون يورو في الأيام المقبلة لتعزيز قدرة البلاد على مكافحة تهريب البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت متحدثة باسم المفوضية إن المساعدات مرتبطة باتفاق مع تونس وسوف “تساعدنا في التعامل مع حالة الطوارئ التي نشهدها في لامبيدوزا”، وهي جزيرة إيطالية صغيرة تعد أول ميناء دخول للكثير من الراغبين في دخول منطقة الاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي “شراكة استراتيجية” لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي مع ارتفاع عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أوروبا.
الصراع الداخلي
لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انتقدت الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة غير الشرعية، قائلة إن حقوق الإنسان والعيوب الإجرائية تعني أنه غير مناسب كخطة للمستقبل.
وفي رسالة مؤرخة الشهر الماضي وتم تسريبها مؤخرا عبر الإنترنت، قالت بوربوك إنها “لا تفهم” سبب ما قالت إنه عدم التشاور الكافي مع الدول الأخرى في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وكتبت: “يجب أن يسترشد تعاوننا بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي الأمور التي لم تؤخذ في الاعتبار الواجب في الاتفاق مع تونس”.
وأضافت: “مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لاتفاقيات جديدة”.
اقرأ أيضا: أردوغان: تركيا وإسرائيل ستتخذان خطوات قريبا للتنقيب عن الطاقة
وتهدف الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية إلى تسليط الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين مجموعتين، إحداهما تروج لسياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير الشرعية، بينما تؤكد الأخرى على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والثغرات في الاتحاد الأوروبي.
في رسالة مؤرخة 17 أغسطس/آب موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح خبراء حقوق الإنسان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الانتهاكات الخطيرة التي يواجهها المهاجرون على أيدي السلطات التونسية.
