قالت إثيوبيا يوم السبت إنها دخلت في جولة ثانية من المحادثات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل، والذي بنته أديس أبابا على نهر النيل وما زال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وفي 10 سبتمبر/أيلول، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من ملء سد النهضة، مما أثار إدانة فورية من القاهرة التي أدانت عدم شرعية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار تهديدا لإمداداتهما المائية وقد طلبوا مراراً من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس بعد توقفها في أبريل 2021.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو/تموز على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون أربعة أشهر.
وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع “إكس” السبت، أن “الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن (…) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي بدأت في 23 سبتمبر 2023 في أديس أبابا”.
وأضافت: “إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل سلمي وتفاوضي من خلال العملية الثلاثية الجارية”.
اقرأ أيضا: 135 مليون دولار من أوروبا إلى تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وكان السد محور نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في عام 2011.
وتعتبر مصر السد تهديدا حقيقيا لأنها تعتمد على نهر النيل في توفير 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع السد أيضًا في قلب خطط التنمية في إثيوبيا، وفي فبراير 2022، أعلنت أديس أبابا أنها بدأت في إنتاج الكهرباء لأول مرة.
ومن المتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير، الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومترا وارتفاعه 145 مترا، أكثر من 5000 ميجاوات عند تشغيله بكامل طاقته وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا، الذي يزود حاليا فقط نصف سكان البلاد البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن “مصر قد تنفد منها المياه بحلول عام 2025″، كما أصبحت مناطق السودان، حيث كان الصراع في دارفور يدور في المقام الأول حول إمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
