website free tracking

إصدار قانون يقر هيئة سكك حديد مصر من المرافق العامة للدولة

إصدار قانون يقر هيئة سكك حديد مصر من المرافق العامة للدولة

أصدر مجلس النواب خلال الفترة الماضية قرار بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر نص على “أنه يدخل ضمن الأموال العامة الخاصة بالدولة جميع المنشأت الخاصة بالهيئة القومية التابعة لسكك حديد مصر والمباني التابعة للهيئة التي تختص بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وساحات حرم السكك الحديدية والمزلقانات”

وقد نص القانون أيضا على أن السكك الحديدية بجميع الهيئات والمنشأت التابعة لها تعد من المرافق العامة التي تمتلكها الدولة المصرية، فلا يمكن أو يحق لأي أحد تملكها أو تأجيرها أو الحجز عليها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وقد أقر القانون أن اتخاذ أي قرار يخص حرم السكك الحديدية أو المزلقانات يكون بموافقة رسمية وقرار من وزير النقل، مع وضع أحكام القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٠ في الاعتبار والتي تنص على إذا تم نزع عقارات خاصة لاستخدامها في المنفعة العامة وترتب على تنفيذ هذا القرار ضررا لأصحاب العقار فلهم الحق في أخذ تعويضات مادية.

وقد تم الإشارة إلى أن هذا القانون من أهم ما ورد فيه بخصوص هذا الشأن أن القوات المسلحة لها الحق في إنهاء التخصيص الذي فرض على المنشأت والأراضي التي خصصت من قبل للمنفعة العامة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيصها مرة أخرى لهيئة القوات المسلحة لاستغلالها في دخول شراكات استثمارية تساعد على إحداث تنمية كبيرة في مواردها، ويكون ذلك بعد إخطار الجهات المعنية والتنسيق معها ثم يدخل العائد من هذه الاستثمارات ضمن الإيرادات التي تحققها الهيئة، كما أن الهيئة لها الحق في التصرف في هذه الأراضي والمنشأت بأي صورة من صور الاستفادة، وذلك بعد الموافقة الأولية من مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً