قام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019، بتحديد مزايا تأمين إصابات العمل، وحددت قيمة تعويض الأجر الذي المستحق للشخص المصاب إذا كانت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يساوي أجر المصاب الكامل، وذلك كالأتي
المعاش والتعويض عن العجز المستديم: فيستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة بالعجز الكامل المستديم وكذلك المستحقين عنه في حالة وفاته معاش يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
يزداد المعاش المستحق بهاتين الحالتين بنسبة 1% بشكل سنوي حتى بلوغ المؤمن عليه عمر ال٦٠ حقيقة أو حكم إذا كان العجز أو الوفاة سبب في إنهاء خدمة المؤمن عليه.
وقد أقر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضي أجرا من العاملين بالقطاع الخاص والذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والتلاميذ الصناعيون والمتدربون في مشروعات التشغيل الصيفي، والذين تم تكليفهم بالخدمة العامة فإن المعاش في حالة العجز الكامل الدائم أو الوفاة يتم التقدير لهم بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك بتاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزداد هذا المعاش بنسبة 1% بشكل سنوي.
كما يستحق المصابين من تلك الفئة إذا تخلفوا عن الإصابة بعجز جزئي مستديم تم تقدير نسبته نحو 35% أو أكثر معاش يعادل نسبة العجز مضروب في نسبة معاش العجز الكامل وفي تلك الحالة يزداد هذا المعاش بنسبة 1% بشكل سنوي إذا أدى العجز الدائم إلى إنهاء الخدمة لهم.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم لا تبلغ نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة تساوي نسبة هذا العجز مضروب في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن أربع اعوام.
ويتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة للمؤمن عليه والطريقة التي يتم إتباعها في تقدير المعاش أو التعويض بالنسبة للإصابة الأخيرة.
وقد نص القانون على حرمان المصابين من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين وهما تعمد الفرد العامل إصابة نفسه، وحالة حدوث إصابة بسبب سوء اي سلوك فاحش.
وقد قرر القانون بإيقاف صرف معاش العجز اعتبار من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة فحص هذا الشخص.
