واجه القانون الذي يحمل رقم 175 لعام 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـمكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسم جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات أو المعلومات المتداولة من خلال شبكة معلوماتية.
وطبقا للقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام ويتم تغريمه ما لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد ربع مليون جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالاعتراض دون وجه حق على أية بيانات أو معلومات أو كل ما هو متداول من خلال شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الكمبيوتر وما في حكمها.
وقام القانون بتعريف “الاعتراض” على أنه مشاهدة المعلومات او البيانات أو الحصول عليها بهدف التعطيل أو التنصت أو النسخ او التخزين أو التسجيل، أو لتغيير المحتوى، أو لإساءة الاستخدام أو لتعديل المسار أو لإعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة وبدون وجه حق.
وهذا القانون يعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستعمال غير المشروع للحاسبات ولشبكات المعلومات، ولحماية المعلومات والبيانات الحكومية والأنظمة وكذلك الشبكات المعلوماتية الخاصة في الدولة أو أحد المواطنين الاعتبارية العامة من الاختراق او الاعتراض أو العبث بها أو تعطيلها أو إتلافها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي قام بتكليفها الدستور للمراسلات الإلكترونية، ولعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بجانب ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ويقوم القضاء بتطبيق القوانين الذي تم الموافقة عليها في الدستور المصري على جميع المخالفين بكل حسم وشدة دون رأفة حتى لا تتكرر هذه الأفعال الغير صحيحة مرة اخري، ويتم تطبيق القانون على جميع المواطنين بحد سواء بشكل صارم وحازم.
