اخبار

تحت رئاسة مجلس الوزراء ”القمة الاقتصادية” تنعقد الاربعاء القادم

برعاية مجلس الوزراء المصري وبرئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ستقام قمة مصر الاقتصادية للسنة الثانية على التوالي والتي ستنعقد الأربعاء القادم 2 ديسمبر، ومن المتوقع أن تستقبل القمة بهذا العام

 أكثر من 20 متحدث من الخبراء ومن قادة الرأي بالقطاعي الحكومي والخاص، وذلك لبحث الفرص الاقتصادية بمصر عقب الأزمة الراهنة التي تمر بها في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

حيث تناقش القمة الاقتصادية اهم  القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري وستشهد القمة عقد ثلاثة جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك عن طريق إلقاء الضوء على دور البنوك في مساعدة الاقتصاد المصري خلال الازمة، وستناقش الجلسة الثانية الدور الذي قام به القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات ثباتا وصمودا خلال تلك الازمة، واما الجلسة الثالثة فستعرض “جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” مدي استعدادية البنية التحتية لخطة التحول الرقمي بمصر في أعقاب الأزمة الراهنة، والذي اصبح أحد المحاور الرئيسية بخطة الحكومة المصرية.

 وسوف تحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة ستستعرض خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات بالاقتصاد المصري بقطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وسوف تختتم لجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي

وفي ذات السياق صرح جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة POD، الشركة التي قامت بتنظيم قمة مصر الاقتصادية، إن انعقاد هذ القمة هذا العام له أهمية هائلة في ظل الظروف الصعبة التي مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود في وجه تلك الظروف، وبشهادة من المؤسسات العالمية كان الأكثر تحمل بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في الفترة السابقة، وتمكن من تحقيق نسبة نمو مرضية.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة شركة POD أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها في العام المنقضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي سيتم طرحها من خلال باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن عن طريقها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق