قام القانون الذي يحمل رقم 202 لعام 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى قام بإصداره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان بالزام المنشآت الصناعية بأن تقوم بتقديم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بخطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية الموجودة أو المتوقع تواجدها في المنشأة، وطبقا للضوابط التى يصدر بها القرار من الوزير المعني بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعية عند تقديم الإقرار أو عند طلب الحصول على الترخيص، طبقا لأحكام قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية الصادرة بالقانون الذي يحمل رقم 15 لعام 2017
وقد عرف القانون “المخلفات الصناعية” بأنها تكون مخلفات ناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناجمة عن أى نشاط مشابه، ولا تحتوي على المخلفات الخطرة.
يأتى هذا ضمن المنظومة المتكاملة التى قام بوضعها القانون برقم 202 لعام 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى قام بأصداره الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب موافقة البرلمان، ومنهت القضاء بشكل نهائي على التلوث الصناعى عن طريق استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية تتلافى فيها جميع المعوقات السابقة وذلك لجعل تخطيط وتنظيم ومراقبة عمليات الإدارة الكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوضع نظام لعملية تحفيز المنتجين على زيادة نسبة المدخلات القابلة إلى إعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك عن طريق وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام “العلامة الخضراء”.
وترجع أهمية التشريع الجديد بتضمنه القواعد المستحدثة بتواجه المشاكل السابقة بالإضافة لمشاكل المستجدة، حيث تتضمن أهدافه بوضع الإطار العام للتخطيط والإعداد للاستراتيجيات التي تتعلق بإدارة المخلفات.
