اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تعزز العلاقات الاستثمارية بالتعاون متعدد الأطراف لدعم النمو

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالدعوة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاعات الخاصة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية، وبمراعاة المعايير البيئية بالاستثمارات الجديدة لدعم التعافي الأخضر، ولتحفيز الاقتصاد العالمي في عصر ما بعد الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن الإصلاحات يجب أن تكون عملية ما زالت مستمرة تتأقلم دائما مع المتغيرات المتعددة لكي تحمي الدول من الصدمات.

جاء هذا اثناء مشاركة وزيرة التعاون الدولى بجلسة رفيعة المستوى بالنسخة الرابعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يتم عقده بالمملكة العربية في يومي 27 و28 يناير الحالي، تحت عنوان “النهضة الاقتصادية الجديدة”، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدث من صناع السياسات والمستثمرين والقادة بالمنطقة والعالم بهدف وضع تصور للإقتصاد العالمى وسط الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، حيث إفتتح المؤتمر محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر الرميان.

فيما حملت الجلسة شعار “كيفية تعزيز الاستثمار الدولي في عصر ما بعد الظروف الراهنة”، بحضور وزيرة التعاون الدولي، بجانب وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الدولة لشؤون التجارة بالمملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام “لموليس آند كومباني” إيريك كانتور، حيث بحثت الجلسة تقوية الاستثمار الدولي عن طريق الشراكات والابتكار وتعزيز سلاسل التوريد عن طريق الابتكار وأدارتها فاطمة الضاوي مقدمة البرامج بقناة العربية، حيث تم البث لجلسة المؤتمر مباشرة.

واوضحت المشاط، إلى أن الظروف الراهنة دفعت العالم إلى العزلة في بداية العام المنقضي، لكن سرعان ما تأقلمت بدول العالم مع الجائحة وقوت التعاون متعدد الأطراف باستعمال الابتكار، وفي ذلك السياق قامت وزارة التعاون الدولي انطلاقا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتقوية التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين، عن طريق منصات التعاون التنسيقي المشترك.

وأشارت المشاط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما قامت مصر بتنفيذه من مشروعات تنموية بمختلف قطاعات الدولة في الاعوام الماضية، ساعد في تمكين الدولة من مكافحة الظروف الراهنة، وتخفيف آثارها الاقتصادية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق