اخبار

تعرف على كيفية تمويل الحكومة لمشروعات العاصمة الإدارية

كثير من الأسئلة ترددت الفترة الأخيرة عن كيفية تمويل الحكومة لمشروعات العاصمة الإدارية، وتستغل القنوات المعادية هذا السؤال وترويج الكثير من الأكاذيب عن تكاليف تمويل المشروعات القومية بشكل عام والعاصمة الإدارية بشكل خاص، ومؤخرا روجت تلك القنوات الشائعات التي تفيد بأن تمويل تلك المشاريع من خلال الاستقطاع من حسابات المواطنين في البنوك وهو ما نفاه مجلس الوزراء جملة وتفصيلا.

أكد مجلس الوزراء أن تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم من خارج الموازنة العامة للدولة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة ميزانية منفصلة ومستقلة بشكل عام عن الموازنة العامة للدولة، فهي تعتمد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضى في المشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه بإنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء ولسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

فهذا التصريح الواضح ورد من شركة العاصمة الإدارية، والذي يؤكد أنه لا أعباء على اي من المواطنين نتيجة المشروعات الهائلة التي يتم تدشينها بالعاصمة الإدارية، وهو ما ينسف الشائعات التي تترد عن موارد تمويل المشاريع المختلفة.

وفي تاريخ 24 يناير 2021، اوضحت وزارة المالية خلال بيان رسمي وواضح، إن تمويل إنشاء المشروعات بالعاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة يتم من خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل منفصل ومستقل، مشيره أن نجاح الدولة في الحصول على قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها هذه المشروعات، وتحويلها لمصدر للتمويل بحيث يتم استخدام هذه القيمة الاقتصادية التي تنتج عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء ولسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

ووفقا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن مساحة العاصمة الإدارية تتعدي الـ 180 ألف فدان، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، ونحو 45 كم من وسط القاهرة، ونحو 80 كم من السويس، ونحو 55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، موضحا أنه من المقرر أن يتم نقل الأجهزة والمباني الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي بتصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون كافة أحيائها مرتبطة به، وذلك لمحاكاة إلى نهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي بتصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب حركة مرورية لأكثر من 150 عام قادم، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال بالمدن العالمية، تجنبا لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق