أكد مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، أمس الخميس، أنه لا فرار من التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأيضا جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها مستقبلا على النيل الأزرق، طبقا لما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذي تم تقديمه في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة والتي كانت بتاريخ 21 يوليو 2020، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ 4 أغسطس الجاري.
حيث اعتبر المجلس أن تلك الاتفاق هام جدا لتقليل المخاطر على سد الرصيرص ولتقليل التداعيات الاجتماعية والبيئية المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يسكنون على ضفاف نهر النيل والنيل الأزرق، مشيرا إلى أن أي ربط لهذا الاتفاق بحصص تقاسم المياه يعتبر أمرا غير مقبول.
وقد استمع المجلس لتقارير حول التطورات والمستجدات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة والتأثيرات الناجمة على الجمهورية السودانية، مؤكدا أن التفاوض بمظلة الاتحاد الإفريقي هو الخيار الأول للسودان، مما يسمح بالتوصل إلى حلول تلبي مطالب الدول الثلاثة للمشاركة في المفاوضات وهي إثيوبيا ومصر والسودان.
وقد دعا المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني للتعامل مع تلك القضية باعتبارها ذات أهمية كبري وترتبط بشكل مباشر بجميع المصالح الوطنية للشعب السوداني، مطالبا ايضا من كافة الأجهزة الرسمية تقديم المساندة والدعم الضروريين للفريق المفاوض، بما يعمل على حماية المصالح الوطنية للدولة السودان.
وتقوم إثيوبيا ببناء السد على بعد 15 كيلو مترا من الحدود السودانية بتكلفة مالية وقدرها 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي بالقارة الإفريقية، بطاقة توليد تصل لنحو 6 آلاف ميغاوات.
وكانت إثيوبيا أعلنت منذ أسبوعين اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب، مما أدى لانخفاض محدود بمناسيب النيل الأزرق بالسودان، قبل أن تعود الأوضاع إلى التحسن لاحقا.
