رصدت الحكومة المصرية ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أنباء حول فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية ومن جانبها نفت هذه الأنباء، ونفت الحكومة كذلك أنباء حول استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة.
وأكدت وزارة المالية أنه لم يتم حتى الان فرض أية ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول، سواء على المكالمات أو على الرسائل النصية، وشددت على أن أي ضرائب جديدة لا يتم فرضها إلا بقانون، وتكون عقب موافقة البرلمان.
وقد ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزراء المالية خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل أن يقوموا بنشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي لبلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وناشدت الحكومة في حال وجود أي شكاوى يمكن للجميع الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
وقد نفت الحكومة أيضا في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.
حيث تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، ونفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة باستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، مؤكدة انتظام صرف الدفعة الثالثة لجميع المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة، وبنفس المبلغ الذي سبق صرفه في الدفعتين الأولى والثانية من المنحة المقدر بـ 500 جنيه لنفس عدد المستحقين، وبدون استبعاد أي منهم.
